تترقب ملايين الأسر المصرية تطبيق زيادة الرواتب الجديدة لعام 2025، وهي زيادة أعلنت الحكومة المصرية عن صرفها رسميا خلال شهر يوليو لحوالي 4.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، تأتي هذه الخطوة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواجهة آثار التضخم المستمرة.
تطورات إيجابية للموظفين
في سياق متصل وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الثانية عشرة الفقرة الأولى من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة من غير الخاضعين لقوانين خاصة، يشمل القرار كذلك تطبيق بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
تهدف هذه المبادرة إلى دعم الكوادر الطبية العاملة في المناطق النائية من خلال صرف حافز مالي يتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي. ويشمل هذا الحافز الفئات التالية:
- الأطباء البشريون وأطباء الأسنان.
- الأطباء البيطريون والصيادلة.
- ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي.
- التمريض العالي وفنيو التمريض.
- خريجو كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين.
- أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والفنيون الصحيون
المحافظات والمناطق المستفيدة
يشمل صرف الحافز المناطق التالية: مطروح الوادي الجديد أسوان شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر القنطرة شرق في الإسماعيلية الواحات البحرية في الجيزة، وأي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها مناطق نائية.
الحد الأدنى الجديد للأجور وحزمة الزيادات
أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من يوليو 2025 ليصل إلى 7000 جنيه مصري شهريا كحد أدنى.
وتشمل حزمة زيادة الرواتب لعام 2025 ما يلي:
- علاوة ثابتة بقيمة 1100 جنيه مصري للدرجات الوظيفية الأدنى.
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيه مصري.
- حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه مصري لموظفي الحكومة.
تأكيد مواعيد الصرف
أكدت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر يوليو سيبدأ اعتبارا من الأحد 22 يوليو ويستمر حتى الجمعة 26 يوليو 2025 وفقا للجداول الرسمية لكل جهة حكومية. شددت الوزارة على أن الزيادة الجديدة بما فيها الحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز ستضاف تلقائيا إلى المرتب الشهري دون حاجة الموظف لأي إجراءات إضافية. كما نفت صحة الشائعات حول تقديم مواعيد الصرف أو دمج المرتبات مع المعاشات.
